اعتقال شيرين عبد الوهاب. هل يصرح القانون بالعلاج الإجباري قال المحامي المصري أحمد محيي الدين إن القانون يسمح لأحد الوالدين أو الوصي بتقديم طلب لفحصهم وإثبات صحتهم العقلية وتسليمهم للعلاج في مصحة للأمراض العقلية.
وقال محيي الدين في حديث للعين الاخبارية عن عملية تطبيق القانون رقم. ينص القانون رقم 71 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020 على 6 شروط لإجبار المريض على العلاج في مؤسسة للصحة العقلية. وأوضح المحامي المصري أن هذه الشروط تشمل ما يلي:
وجود علامات المرض العقلي الشديد.
إن احتمال الإصابة بالاكتئاب في الحالة النفسية للمريض ووجود أعراض تشكل خطراً حقيقياً على صحته وسلامته. إذا لم يكن من الممكن علاج مريض دون الدخول بشكل قانوني إلى منشأة طبية.
وجود تقرير طبي من طبيب نفسي وحالة المريض يدعم الحاجة إلى إجبار المريض على العلاج.
في حال رفض المريض العلاج الإجباري ، يشير المحامي المصري إلى ضرورة أن توضح المؤسسة الطبية أهلية المريض وأقاربه في المرحلتين الأولى والثانية من حالته وخطر عدم تلقي العلاج. يمكن للمريض أو محاميه أو أسرته تقديم استئناف للاحتجاز أو العلاج القسري إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية ، ويمكن للمجلس تكليف خبير من خارج المكتب لتقييم الحالة العقلية للمريض.
يبت المجلس في الشكوى خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمها. يمكن استئناف قرار مجلس المقاطعة أمام المجلس الوطني للصحة العقلية وسيتم الفصل في الاستئناف في غضون أسبوعين. يمكن أن يكون كلا المجلسين أيضًا موضوع استئناف أمام محكمة الاستئناف.
